صحيفة قورينا الجديدة

المركزي الليبي يتلقى طلبات بشأن الصيرفة الإسلامية

تلقى مصرف ليبيا المركزي طلبات من مستثمرين ليبيين وعرب وأجانب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الصرافة الإسلامية داخل السوق الليبي دون أن يكشف عن عددها أو جنسياتها أو أسماء المؤسسات.

وأكتفى الدكتور سالم الشيخى عضو اللجنة الاستشارية العليا بالمصرف، بالقول بأن  لجنة المصارف الإسلامية داخل مصرف ليبيا المركزي تدرس كل الطلبات المقدمة تمهيدا للرد عليها.

وتوقع الشيخى الإعلان عن الطلبات المقبولة من قبل الراغبين في تقديم أنشطة الصيرفة الإسلامية خلال الأيام القادمة.

وفى إطار الاستعداد لإطلاق أنشطة البنوك الاسلامية أعلن المسؤول المصرفي الليبي عن إقرار عدة خطوات في هذا الشأن منها انتهاء مصرف ليبيا المركزي من إعداد قانون ينظم أنشطة الصيرفة الإسلامية.

وقال إنه تم أيضا تأسيس لجنة مسئولة عن منح التراخيص للبنوك الإسلامية بقرار من المجلس الانتقالي الليبي.

وأضاف الشيخى، أن “اللجنة تعكف حاليا على وضع المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلبات المقدمة لمصرف المركزي الليبية للحصول على رخصة بنوك إسلامية، كما تدرس أيضا طلبات مقدمة من بعض البنوك الليبية للتحول من الصيرفة التقليدية إلى الصيرفة الإسلامية”.

وكالات

10 تعليقات على “المركزي الليبي يتلقى طلبات بشأن الصيرفة الإسلامية”

  1. الصيرفه الأسلأميه
    ______________
    بجميع تعاملها من خلأل المصارف التجاريه الليبيه مطلب كل اللبيين المتعاملين مع هذه المصارف فهذا عامل مشجع ومهم لأن تحدو المصارف الليبيه الى نحويل جميع الفروع الى مصارف اسلأميه ولو بشكل جزئى من خلأل المعاملأت المباشره المتمثله فى الأتى :
    عمليات الأقراض والتوسع فى منتج المرابحه الأسلأميه والخروج من النطاق الضيق المعروف بتسويق السيارات والأدوات المنزليه وما فى احكامها من مستلزمات كهربائيه والكترونيه .
    الى نظام المشاركه فى بيع الأراضى و الأدوار السكنيه مع الشركات الأهليه ذات الملأءات الماليه وذات المصداقيه بأن يتم انجاز المشاريع السكنيه بالمشاركه فى الأرباح والخسائر.
    بعد ذلك يتقدم المواطن الى المصرف بدلأ من منحه قرض عقارى ربما لأيكفى انجاز السكن , يقوم بتقديم المستندات اللأزمه بالتقسيط لشراء وحده سكنيه لفتره سداد محدوده بعد تقديم الضمانات الى جانب عدم نقل الملكيه الأ بعد سداد السكن وإذا ما تم البيع وليس التنازل على السكن الى الغير يتم ذلك نقدأ لكامل العقار الى المصرف بوعد من البائع الى المشترى يكون المصرف ضامن. بعد السداد تنقل الملكيه للمشترى بموافقه البائع صاحب القرض الأصلى من المصرف.
    او التنازل عن سداد السكن من المقترض الى قابل الرهن (المشترى) على ان يتحمل قيمه السكن بعقد جديد بينه وبين المصرف.حسب المده المقرره.
    وفيما يتعلق بالسلف الأجتماعيه:
    يحل محلها الغرض من التسليف على سبيل المثال العلأج فى الخارج :
    يقوم المريض باجراء الكشف الطبى فى الخارج مع العيادات المتعاقده مع المصرف المحدده المتفق معها المريض للعلأج ويحضر الفاتوره بها ثمن العمليه .
    يقوم المصرف بأجراء العمليه الحسابيه مع العميل صاحب الحساب بالمصرف او من ينوب عنه بموجب توكيل رسمى ويسرى عليه ما يسرى على ايه معامله بالمرابحه ويمنح صك بأسم المستفيد وهو العياده بالخارج بما يعادله بالعمله الأجنبيه وبموجب الصك(شيك مصدق ) يتم بموجبه العلأج بالخارج .
    على ان يكون السداد الى المصرف من قبل العميل على فترة زمنيه على غرار المرابحه الأسلأميه . أو بالأتتفاق مع إداره الرقابه على النقد بمصرف ليبيا يتم فتح حسابات غير مقيم لهذه المستشفيات لدى بعض المصارف كما لوكانت حسابات جاريه لأيداع مبالغ العلأج القابله للتحويل. يشعر المصرف المستفيد بأن القيمه اودعت فى الحساب او بمنح المصرف المريض اشعار بالخصوص.
    ام بخصوص السيوله النقديه اذا تم ذلك بدون فوائد (القرض الحسن) فهذا يستقطب كل المتعاملين الأمر الذى يؤدى الى تعطيل عمل المرابحه الأسلأميه ومنتاجاتها .
    كذلك يجب وضع تصور لكل انمعاملأت الأخرى والمناسبات الأجتماعيه .
    ______________________________
    فيما يتعلق بمنح الترخيص للمصارف الأسلأميه فهذا استثمار سابق لأوانه كيف تمنح رخص لمصارف اجنبيه سواء كانت اسلأميه او تجاريه عالميه , قبل النهوض وتطوير المصارف المحليه التى لأزالت محدوده التعامل والميكنه المتعثره بسبب البنيه التحتيه
    فضلأ عن التعامل الأسلأمى المحدود بها .
    فهذا يؤدى الى المنافسه الشديده بينها وبين المصارف المتمرِسه الدخيله الأكثر خبره فى مجال الصيرفه الأسلأميه والمعاملأت التقليديه الأخرى مما يلحق الضرر بالمصارف الوطنيه والأهليه فى ليبيا نظرا لأ ستقطاب المتعاملين .
    لذلك يجدر القول ان القرار سابق لأوانه فى الظروف التى تمر بها المصارف وعدم اكتمال الميكنه تعثر الأتصالأت وربط المنظومه الموحده ومدى قبول البنيه التحتيه .
    فضلأ عن عدم التنسيق بين المصارف ولجهات التى يتعملون معها مثل عشوائيه احاله المرتبات بالطرق البدائيه مثل الحوافظ التى يلأحقها العميل لسحب المرتب وعمليه ادخال البيانات التى تستغرق الوقت ايضا ناهيك عن تجميع تامرتبات وارسالها فى يوم واحد نهايه كل شهر مما يربك العمل والموظف والعميل وهذا يرجع الى عدم التنسيق وتطوير ادخال البيانات بالطرق الحديثه فلأ يكفى تطوير المصارف وعدم تطوير من يتعامل معها من مختلف الجهات الأعتباريه اوغير ذلك . فالأمر يحتاج الى تروى وعدم التسرع لأن ليبيا بها عدد كبير من المصارف والفروع المتراميه الأطراف منها الغير ذو جدوه اقتصاديه فالعبره فى تقديم الخدمات وتنوعها وسرعه انجازها والحد من الحسابات لدى الفروع الغير مناسبه لأستعاب المتعاملين كذلك عدم تفعيل المركزيه حتى لأ تكون عاملأ من عوامل تعطيل الخدمات ليحل محلها توزيع الصلأحيات وسرعه الأنجاز .

    • وليد الزاوي

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      في البداية نشكرك سيدي الفاضل علي التعليق الرائع والمتكامل بحسب رأيي الشخصي والتحليل المنطقي للموضوع لانه موضوع حساس جداً جداً ، عندي سؤال لحضرتك هو الالية اللي يجب أتباعها لتطبيق هذا المقترح المهم جداً في ظل الضروف الراهنة وخاصة مما يعانيه الشاب الليبي من احباط شديد من الوضع وتأخر الحكومة في الوفاء بوعودها .
      في الوقت الذي مات فيه طموح الشاب الليبي فكل حلمه اليوم هو الحصول علي سكن ليكمل مسيرة حياته الباقية (فقد بلغت من الكبر عتيا) ههههههه ولله الحمد علي الصحة والعافية ولكن هذه سنة الحياة ارجوا الرد سيدي الفاضل …… ويا الله

      • الرد على السؤال:
        الأليه التى يجب اتباعها وفقاً لسؤالك يحددها صانعى القرار من المختصين بالعمليات المصرفيه من المصارف التجاريه ومصرف ليبيا المركزى من المفترض عقد اجتماعات بهذا الشأن يجمع الى جانب هؤلأء رجال الدين ليدلوا برأيهم فى اى اجراء مصرفى محاسبى , لضمان التعامل وفقاً للشريعه الأسلأميه.
        فهو ليس بالأمر الصعب بأعتبار البيع والشراء امراً جائزاً بعيداً عن العمليات الرباويه المشبوهه.
        ومن خلأل وجهه نظرى من لديه الحساب الجارى بالمصارف, ومن حيث الأجراء:
        الضمانات التى يحددها المصرف مثل عدد 2 ضامن ممن لديهم حسابات جاريه بالمصرف او من خلأل فروع المصرف الواحد .
        بالأضافه الى ضمان العقار بحيث يجيز القضاء للمصرف ويمنحه الحق بالحجز عليه اى العقار لصالح المصرف وللمصرف حق التصرف فى العقار قانوناً بعد تعثر سداد الأقساط من الضامنيين ’ فعند البيع يتم سداد حق المصرف اولاً وترجيع الفرق للصاحب الحساب او للضامن فى حاله ما تم خصم اقساط منه .
        المهم على الدوله دعم المشروع بالسماح للشركات المرخص لها العمل مع المصارف باستراد المواد الخام من الخارج على ان يتم رفع التعريفه الجمركيه على المواد الخام وجميع التجهيزات وما فى احكامها الخاصه ( بمشروع الشاب السكنى ) فل نسميه – مشروع الشباب السكنى- وخاصه معظم شبابنا انظموا الى مؤسسات الدوله (وزاره الدفاع والداخليه ) وهذا يشجع الجميع الى الأنظمام والألتزام على الراغبين اولأ من انظم وسلَم للجيش الوطنى سلأحه او من ساعد فى جمع السلأح .
        بهذا الأجراء يتم توفير فرص عمل فى مجال المقاولأت لكل الشباب العاطلين عن العمل الى جانب ضمان عوده الشركات الأجنبيه بأعتبارهم مسؤولون عن حفظ الأمن لمن ينتظر تجهيز البناء من الشباب .
        ومن الملأحظ ان معظم مرتبات القطاع العام مرتبات ضعيفه لأتشع التعامل مع المصارف الليبيه ,ماذا لو دخلت المصارف الأجنبيه ؟.
        فمن المفترض ان يتمتع المواطن بمرتب شهرى مجزى يتناسب وجميع احتياجاته الضروريه .
        لتنشيط الحركه التجاره من قبل جميع اللبيين وليس مقبل البعض منذوى المرتبات العاليه دون سواهم .
        المرتب بحسب الؤهل وهذا من حظ ذوى المؤهلأت العاليه .
        فى الوقت الذى لأيتمتع بهذا المرتب ارباب الأسر من ليس لديهم المؤهل فهذا يؤثر بشكل مباشر على هذه الأسر الذين يدفعون الثمن رغم تقدم افراد هذه الأسر فى دراستهم , ف المرتب يجب تقديره لهذه الأسر بعدد افرادها واحتياجاتهم الضروريه وليس بالمؤهل حتى لأيهمل افرادها الدراسه ويتجهون الى العمل لكسب العيش وبالتالى يترتب على ذلك ارتفاع نسبه الأميه فى المجتمع وتجهيل المجتمع تجهيلأ اجبارياً هذا ما كان يحذث سابقاً بدل من التعليم الأ لزامى للحد من الأميه والنهوض بالجيل الجديده لتخريج جيل خالى من العاهات يتحمل المسؤليه ويقود البلأد الى مستقبل يواكب فيه الدول المتقدمه .
        والله الموفق

  2. اللة اكبر ياليبيا تكبير

  3. ليبى حر

    السؤال هو : لماذا لا يمنح البنك المركزى تراخيص للبنوك العربيه الاسلامية والعالمية لتبدا فى منح القروض للمواطنين للبناء وشراء السيارات والدراسه بالخارج وحتى شراء اليخوت بالتقسيط على الراتب ؟؟ والا يبو يمشوا سياسه القذافى السابقه المبنيه على منع المصارف الدخول الى ليبيا بحجة الامن الاقتصادى وكان الكويت وقطر والسعودية والجزائر ومصر اللى مليانه بالبنوك امنها انهار لا حول ولا قوة الا بالله ليبيا الان تبى رجال يفهموا شنو تبى البلاد والمواطن

  4. ليبي غيور

    يا أخي الكريم 40 عام ونحن تخت سيطرة واذلال وأهانة موظفين مصارف ليبيين لا يفقهون في العمل المصرفي شيئا , والأسوأ من ذلك شعورهم بالأستعلاء والتكبر على المواطنين وكأنهم يتصدقون عليهم بأموالهم التي في حوزتهم, ومعظمهم كسالى يجلسون على الكراسي في انتضار أقربائهم أو معارفهم أو من يستيفيدون منهم بأي شيئ لخدمتهم وأعطائهم الأسبقية على بقية البشر. وهنا أخص بالذكر فرع مصرف الجمهورية بجامعة طرابلس, فينطبق عليهم المثل الشعبي ” الكثرة وقلة البركة” . فأنا أقول نعم للمصارف الأجنبية والخدمات والمعاملة الحضارية الممتازة وعلى المصرفيين اللبيين تطوير أنفسهم وتحسين أخلاقهم ومعاملاتهم أو يذهبوا الى أعنال أخرى تليق بهم. فالمنافسه هي سبيل التطور وليس الحماية والجهل والعنجهية.

  5. شاكر العباني

    أنا ضد هذه العملية المزيفة للتعامل المالي السليم لوجود عدة محاضر أمهما إرتفاع التكلفة فالقروض الاسلامية هي مرتفعة التكلفة مقارنة بالقروض الأخرى وهذا ماشجع مصارف أوربية تهرع لتوفير قروض وفق هذه الطريقة لجني ارباح طائلة من هذه التعاملات ووفق الاسس المالية فإن:
    الدينار هو وسيلة دفع لها قيمة تراجعية كل سنة بمعدل يساوي نسبة التظخم السنوي.
    ولكي تتم المعافظة على قيمة ا الدينار فلا بد له من ان يحقق ارباحا سنوية تعرف بالفائدة لأنه اذ لم يحقق الدينار ارباحا سنوية تعوض مقدار التظخم فإنه سينهار حتما امام ضغط القوة الشرائية في السوق والكل يعلم أن ما كان يشتريه الدينار من سلع وخدمات خلال 10 سنوات مصت هو أكثر بكثير ما يستطيع أن يشتريه الدينار اليوم .

    مثال أخر أن البيت الذي شيد خلال 20 عاما مضت بمبلغ 100 الف دينار هو اليوم يساوي 1 مايون دينا لماذا ؟
    هذا المثال يضهر الحاجة لدعم الدينار سنويا بالفوائد لكي يتمكن من شراء هذا البيت بمليون ديناربعد مضي 20 عاما وفي المقابل اذا كان ثمن البيت في الأصل هو قرض مصرفي فإن المصرف صاحب القرض لا يطالب صاحب البيث بهامش ربح ويكتفي بنحصيل قيمة القرض مضافا اليه نسبة الفائدة التي وضعت لدعم استقرار الدينار وهي ما يجعل المصرف قادرا على إعطاء قروض لأناس اخرين ليشدوا منازلا لهم.

    هذا الأمر غير ممكن وفق المدعو الصيرفة الاسلامية لأنه سيكون القرض مكلفا جدا ولا يتم دعم الدينار من هذه القروض وبالتالي سيتضخم السوق ويعجز الدينار ويعم الكساد على غرار ما يستخدم في أوريا التي يمتلك فيها المصرف المسكن طيلة مدة بقاء الرقرض ساريا وهو ذات الأمر الذي سثقل كاهل المسلم ويجعله رهينة للمصرف ويربك التجارة بحيث تدخل المصارف التجارة وتكثر المضاربات وتتصاعد قيمة السلع والخدمات
    مما سيعجل بشح الأموال في الأسواق وعجز الدينار بصورة هائلة وتدني قيمته امام ضغط السوق.

    بالرغم من ان الفكرة تستخدم عنوان اسلامي لكنها بكل ما تحمله من نتائج كارثية ستكون وبالا على الناس وستفلس مصارف الدولة في غضون 15 سنة اذا شرع في تطبيق النموذج المطروح على مصرف ليبيا المركزي.

    إنها اموال الليبين جميعا من هم موجودو اليوم والين سأتون بعدهم فلا يجوز قسمة المال على الحاضرين وإغفال الباقين والحكمة تقتضي المحافظة عليها وتعزيز قيمة الدينار وتمكينه من جني ارباحا من تداولات السوق الليبي والا فقل على اقتصاد ليبيا السلام

  6. ضرورة رفع المرتبات بما يتناسب وعدد أفراد الأسره و أن تكون هذه المرتبات مجزيه ,وتلبى الحياة الكريمه لهذا الشعب الذى عانى بما فيه الكفايه طيلة الحكم الطاغى,ألا تشعرون بما يعانيه هذا الشعب البطل من الحرمان والاقصاء والتهميش
    والا (( كأنك يا بوزيد ما غزيت)),المواطن ذو المرتب المحدود لا يستطيع أن يتقدم
    حتى بسلفه اجتماعيه ناهيك عن قرض اجتماعى ليرمم به منزله المتهالك,لأن قيمة القسط المسدد للمصرف لا يقوى على تسديدها,برغم الربا فى هذه السلف,لأن المواطن ليس لديه حلا آخر,بالاضافه الى المستندات التعجزيه،هل تتصوروا منذ36 عاما
    وانا مساهم فى مصرف الجمهوريه غرب طرابلس سلفه اجتماعيه الا مرة واحده…..
    وأنا مساهم قبل أن ينتسبوا جميع الموظفين بدون استثناء بما فيهم المدراء الذين تناوبوا على هذا المصرف…….عليه ضرورة رفع المرتبات بصورة مجزيه وهذا حق طبيعى للمواطن وليس منه أو هبه ,الاسراع بفتح البنوك الاسلاميه وباجراءات لا ترهق المواطن
    وبدون بيروقراطيه وبمستندات بسيطه وقانونيه.

  7. عزيز عبد الله

    لا يا سيد ان مخطط المصارف الاسلامية هذفه في الاساس استحواذ المصارف على أموال الناس وجعلهم هم ونشاطاتهم وممتلاكاتهم رهينة للمضاربات التجارية والابتزاز القسري .

    كما ان هذا التصور لا يبقي على الية محاسبة ومراجعة مالية دقيقة بل سينظر لكل عملية مراجعة ومحاسبة على انها عملية خارجة عن الشرع مما يجعل المصارف تتقوى وتتغول في استنزاف أموال الناس بطرق شتى.

    إن الاسلام فصل بين بيوت المال ( المصارف) والتجارة أي لا يحق لبيت المال ان يمارس التجارة لأن الأموال التي بحوزته ليست ملكه انما هم مودع امين لها.

    إن هذا الأمر هو اساسي في عملية الفصل بين الامارة والتجارة والتي تقتضي الفصل بين من يشرع التعالمل ومن ينفذ التعامل حتى لا ينغمس صاحب الشرع في التعاملات ويصبح طرفا منها مما يحول بينه وبين دوره التشريعي المحافظ على أموال وأرزاق الناس.

    انها مشروع استبدادي بما في كل الكلمة مان معني وأنه سرقة واضحة لموال الناس بحجج المضاربة والسمسرة في السلع والمنتوجات والخدمات.

    ان مكن اهم ركائز التجارة هي استقلالية وخصوصية رأس المال للتاجر شرط ان يمتلك التاجر البضاعة بحر ماله ملكيتا مستوفاة الشروط الواجبة وان يكون راضيا بالربح والخسارة وهذه الشروط جميعها غير متوفرة في معروض بخصوص ما سميا الصيرفة الاسلامية والمرابحة هي بدعة لم يثبت ان تعامل بها التجار المسلمون وهي عبارة عن مضاربة قسرية يمارسها المصرف من خلال احتكاره لتجارة السلع والمنتجات من صانيعها دون ان يتحمل اية خسائر طبيعية تلحق بالسلع نتيجة العرض والطلب وهذا محرما شرعا.

    نحن نعلم ان الدين الاسلامي هو ارقى من ان يبيح لمصرف ما المتاجرة عن طريق السمسرة والمضاربات في السلع والمنتجات بحجة ان الله احل التجارة وجرم الربى لأن الربى هو الكسب الفاحش عن طريق تبادل الاموال لتمويل الانشطة والاحتيجات الخصوصية للأفراد .

    ان التغير الذي حصل هو صك العملة وترتب عليه التخلى عن المعادن الثمينة لتسديد قيمة البضائع والسلع وعوض بصك عملة معدنية ثم اصبحت ورقية فلم تعد الناس تتعامل بالمعادن الثمينة بعد ازدياد كلفة التعامل بها وارتفاع المخاطر في استخدامها وتدني قدرات الحصول عليها مما دفع بالمسلمين لصك أول عملة في التاريخ.

    تكفل بموجبها بيت مال الدولة بضخ الذهب عند الحاجة للمحافظة على العملة وتطور ذلك الى ان اعتمد استقطاع نسب من قيمة العملة المصكوكة لصالح تنمية بقائها والحفاظ على قيمتها وتعزيز ثقة التعامل بها حفاظا على مذخرات بيت مال المسلمين.

    جاء الغرب بعد صحوته من ظلام العصور الوسطى وتبنى نفس الألية ونسبها لنفسه مما جعل المسلمين يتوجسون منها رغم انها كانت فكرتهم الا انهم صدقوا ادعاءت الغرب في ذلك وها هم اليوم يريدون تحريمها على انفسهم.

  8. شكرا فاضيلة الشيخ . ولكن هل هدا الموضوع ممكن ان يعمل بي اسرع وقت الان الشباب ملاء من الانتيضار

التعليقات مغلقة

شارك برأيك

* كيف ترى خدمات الانترنت التي تقدمها شركة ليبيا للاتصالات LTT؟
 

شارك برأيك

  صحيفة قورينا © جميع الحقوق محفوظة