صحيفة قورينا الجديدة

موظفو مصرف الجمهورية يطالبون بالتحقيق في قضية الاختلاس

اعتصم  موظفو مصرف الجمهورية ومؤسسات المجتمع المدني اليوم السبت للمطالبة بفتح تحقيق بخصوص اعتقال موظف المصرف الذي كشف قضية الاختلاس.

كما طالب المعتصمون بفتح تحقيق قدمت عريضته للمحامي العام بشأن زواج المال والسلطة، وفتح تحقيق في شأن المستندات التي تثبت صرف العملة الصعبة دون الضوابط المصرفية، إضافة إلى فتح تحقيق في شأن التشكيل المسلح واعتدائه على الحريات.

وقال المحامي إبراهيم الغريانياعتصامنا اليوم لمحاربة الفساد، تحت شعار “لاللمفسدين بعد ثورة 17 فبراير”، ولن نقبل بأي مفسد ولا بسرقة أموال الليبيين تحت أي ظرف”.

وأضاف الغرياني “ونحن نطالب كذلك بتحقيق إداري عن طريق النيابة العامة في المستندات التي قدمها الموظف عبدالسلام البرغثي الذي كشف موضوع تجاوزات مدير المصرف حتى تظهر وتتضح الأمور “.

تحقيق إداري

ويواصل المحامي “سبب خروجنا لأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال هذه القضية، وقد سبق وأن وعدونا الإربعاء بأنه سوف يتم اتخاذ إجراء تحقيق إداري، ولكن تبين لنا أن ذلك لم يتم، لهذا خروجنا تأكيد بأننا لن نمل ولن نكل ،مستمرين في محاربة الفساد.

وأكد المحامي أن الليييبن أصبحوا  قادرين على الخروج وفق شرعية القانون لأن يقولوا لا للفساد، موضحا أن الجميع سواء أمام القانون ومن يدينه القضاء فهو مدان ومن يبرئه فهو برئ لأننا نحترم القضاء.

ويتابع الغرياني حديثه “لايمكن أن نسكت عن هذا الأمر أو أن يتم طمسه، أو إخفائه هذا ما لايقبله الشعب الليبي، ونحن لن ندع النظام بما كان له من فساد أن يعود مرة أخرى ونحن نرفع شعارنا ونقول لهم  ”أيها المفسدون إن عدتم عدنا”.

ومن جهته قال الناشط السياسي وليد السكران “إن هناك مستندات موثقة لا تدع مجالا للشك توضح أن هناك تجاوزات لمدير مصرف الجمهورية، وهذه قضية فساد يجب على المجتمع أن يتحرك تجاهها بسرعة وأن يتبنى منهج محاربة الفساد”.

ملاحقة الفساد

وأضاف السكران بقوله ” إذا قمنا بالثورة ولم يوضع لها معايير ويبقى الفساد قائم فنحن لم نقم بالثورة”، مؤكدا الاستمرار في النضال لتطهير البلاد من الفساد وملاحقة كل الفاسدين الذين كانوا مع النظام السابق.

وطالب الناشط السياسي من الجهات المسؤولة في المجلس توضيح رأيهم حول هذه القضية حيث قال “هناك قضية فساد موثقة قام بها أحد المسؤولين التابعيين لأحد المصارف التابعة للمكتب التنفيذي، لذلك نريد توضيحا، ونحن ضد هذه القيم الفاسدة  ولابد من المجلس أن يخرج للناس بكل شفافية ويتحدث عنها”.

ومن جانبه قال الموظف بالمصرف وكاشف قضية الفساد عبد السلام البرغتى “نطالب بالقضاء على الفساد والمفسدين، وقد تم الكشف عن متاجرة غير قانونية دخل مصرف ليبيا المركزي طرفا فيها بتجاوز قانوني مايقارب 150 ألف يورو”.

الاعتذار أو الحبس

وأضاف البرغثي “أنه في 29 مارس وعندما كان النقد متوقفا تم تحويل مبلغ لشركة المطاحن والأعلاف ، ولا أدري لماذا تم تحويل هذا المبلغ بينما هناك تجار مواد غذائية أولى بذلك”.

ويواصل الموظف حديثه “عندما أردت الدخول على محافظ ليبيا المركزي تفاجأت باعتقالي والتحقيق معي، وأخبروني أنه سيتم تحويل ملف القضية على النيابة في اليوم الثاني، وحين حضرت طالبوني بالاعتذار أو أن يتم حبسي وهذا ماقررته”.

ويتابع البرغثي”أصبحت أتابع القضية، وكان من المفترض  أن يكون ملف القضية أمام المحامي العام السبت الماضى لكن حتى الخميس لم يتم ذلك”.

وطالب الموظف بمعرفة مصير قضيته، مشيرا إلى أن هناك تعتيما عليها ومحاولة عرقلة وصولها إلى المحامي العام.

ومن جهته قال الناشط الحقوقي ناجى حماد “وقفتنا تكملة لاعتصام الأسبوع الماضي بخصوص حبس موظف مصرف الجمهورية بخصوص تبليغه عن تجاوزات مالية، فتنادت مؤسسات المجتمع المدني مع موظفي المصارف لأجل الضغط من أجل إخراجه فتم ذلك”.

الأحداث تتوالى

وأضاف حماد “أن أمورا أخرى تتالت، منها تعرض الموظف لمحاولة اغتيال ملابساتها لازالت غامضة، وعندما فتح تحقيق في التجاوزات المالية أجبر رئيس المصرف على الخروج في إجازة”.

وأفاد الناشط الحقوقي أنه رغم أن المحامي العام قام بالتأشير على ملف الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني تحت رقم 380/2011، إلا أن رئيس نيابة الشمال إلى الآن لم يجلب ملف القضية.

وأوضح حماد أن هذه الشكوى كانت قد تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني ضد الممارسات التي يرونها خاطئة، وفيها نوع من الاعتداء على الحريات وإساءة استعمال السلطة دون وجه حق، لكن لم يتخذ فيها أي تحقيق.

وأكد الناشط أنه عندما قدم الموظف مستندات إلى محافظ ليبيا المركزي قبض عليه بواسطة تشكيل مسلح، متسائلا عن علاقة التشكيلات بالحريات.

وطالب حماد بتسليط  الضوء على هذا الأمر، ولماذا لم يتم اللجوء إلى مراكز الشرطة، داعيا إلى دعم جهاز الشرطة  وتفعيل دور الرقابة الإدارية.

يشار إلى أن الموظف عبد السلام البرغثي كان قد اكتشف أن هناك تلاعبا ماليا من قبل مدير مصرف الجمهورية “فرع سوق جريد”، وتوجه وفق التسلسل الإداري بتقديم مذكرة لمحافظ ليبيا المركزي بالمناطق المحررة، والذي بدوره وعد بأنه سيتم إنهاء الموضوع في أقرب وقت، إلا أنه تفاجأ بقيام أحد التشكيلات العسكرية للثوار بإخافته عن طريق عمليات ترهيب ومضايقة.

كما تعرض الخميس  لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء توجهه إلى بيته بينما كان يقود سيارته بمنطقة بوفاخرة عائدا من مزرعته، اجتازته سيارة سوداء نوع “هونداي توسان” ولاتحمل لوحات معدنية، وأطلق عليه الرصاص لكنه نجا منها ولم يصب بأذى.

قورينا الجديدة – خاص – محمد كركارة / تصوير – فاتح مناع

11 تعليقات على “موظفو مصرف الجمهورية يطالبون بالتحقيق في قضية الاختلاس”

  1. نحن درنا ثورة بيش نفتكوا من راس الفساد معمر ، والحمد لله قريب نتريحوا منه بس نسكتوا على فساد واضح ويتاجل الاجراء فيه بهذه الطريقة هذا يخلينا نحطوا الف خط وخط احمر ، لذلك رجائنا من الاخوة فى المجلس الوطني التسريع بالاجراءات ، لان ما نبوا ثقتنا فيه تنهز .

  2. إدا لم يتم أقتلاع من جدوره اعتقد اننا لن نستطيع مستقبلا التخلص منه فنحن الان في حرب وضروف صعبة وناس تسرق وتختلس نقول عيب ولا نريد ان نقول حرااام وفالحلال والحراااام لم يحكي في موضوعه حتي الان ما زالنا انقولوا عيب عليكم باقتلاع الفساد من جدورة وحرقها ورمي رمدها في مكان بعيد حتي لايسبب ثلوت في البيئة والضرر بها

  3. أسامة

    يا أهل بنغازي لماذا لا تتظاهرون في هذه القضية؟؟؟ أيعقل أن المتظاهرين هم حفنة من النشطاء وليس مجموعة كبيرة؟ أليس هذا أهم من الرقص والغناء ومسابقات الخطابة في ساحة المحكمة؟

  4. يجب القبض على المفسد هذه هي هدف ثورتنا

  5. أنا نبى نقوللكم اسرقو كبف ماتبو تمام لكن عطو الناس الراحة والطمأنينة والفلوس وعيشوهم كويس واللة الناس ماتبى غير هكى وبس

  6. لاحول ولا قوة لا بالله العلي العظيم .الشهداء لم تجف دمائهم حتي الان وكل يوم هنالك شهيد وهنالك ارمله ويتيم وكثيرا من الاسر شردت من بيوتهم يفترشون الارض ويتغطون بالسماء وانتم مازلتم علي نفس الموال لماذا اذا 17 فبراير اذا كنتم نفس الافكار . من المفروض اي احد يثبت انه علي علم او يعرف الذي يحصل من سرقه اموال ومحاوله الاغتيال لصوت الحق يعتبر خاااااااااااااااااااااااااائن هولا خونه يجردو من مناصبهم بعد المحاكمه العاجلة العادلة واعادة كل ما نهبوه ولا وجود للميلشيات المسلحه فنرجو من المجلس الاسراع في هذه القضية حتي يكونو عبره لكل من يحاول الاستهتار بارواح الشهداء

  7. للاسف ان هذه التصرفات الغير قانونية تطرح تساؤلات حول عائلة الدبيبة الذين كانوا يملكون جهاز دبيبة ويعتبرون شركاء القذافى فى الفساد فيجب تطهير الثورة من لصوص المدينة المصراتية الذين سرقوا مصارف ليبيا واموالها بمساعدة ابناء القذافى وفارهم الصغير بن قذارة حتى لاتتحول ثورتنا انقلاب فاسدين على بعضهم(انقلاب لصوص مصراتة على لصوص سرت)
    مع شكرنا لهذا الوقع الشريف على مهنيته الراقية

  8. اوافق على ماتم طرحه حول المرابى الرعيض والسوبحلى والدبيبة شريك القذافى فى الفساد وعلينا ان نفتح ملف الدبيبة الصندوق الاسود لفساد القذافى وعائلته ويجب ان نفصل بين ثوار مصراتة ولصوص مصراتة(عائلة الدبيبة-عصام السويحلى-الشباح-الفورتية-وغيرهم ويجب ان يصدر ثوار مصراتة بيان تبرئة لتطهير ثورتهم من هولاء اللصوص ولانقبل غسل الاموال المسروقة فى الثورة ولكم فى صيانة جامعة قاريونس مثال

  9. استغرب العلاقة بين الدبيبة وعائلته مع ثوار مصراتة ارجوكم التحقق من هذه المعلومات لان ذلك خطر على الثورة وسمعتها لان عبدالحميد ادبيبة شريك عبدالله السنوسى وعصام السويحلى كشيك الساعدى فارجوكم لماذا الثورة اذن ويجب التدخل عاجلا وتحديد الموقف من هولاء اللصوص امام الرأى العام فهولاء اللصوص سوف يبيعون ليبيا من جديد كما باعوها للقذافى سابقا انه لامر خطير يجب ان يناقشه الشعب

  10. مسكين الاخ على الدالى طيب هى ثورة قامت على الكذب والاشاعة وقتل الناس والتمثيل بجثث الموتى وسوف يخرج شيوخ الثورة وحللوا هذه السرقة بل توقع الدبيبة يؤمهم فى صلاة الجمعة امام المحكمة وموضوع الخطبة الشفافية وحفظ المال العام

التعليقات مغلقة

شارك برأيك

* كيف ترى خدمات الانترنت التي تقدمها شركة ليبيا للاتصالات LTT؟
 

شارك برأيك

  صحيفة قورينا © جميع الحقوق محفوظة